|
 تصريحات بركات ''متناقضة'' تهدف لتغليط الرأي العام
استغربت تنسيقية ممارسي الصحة العمومية التصريحات ''المتناقضة'' لوزير الصحة السعيد بركات، واعتبرتها أخطر من تصريحات أويحيى.
وأكد الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، أن هذه التصريحات تعد -حسبه- تغليطا للرأي العام وتحريضا للمواطن، سيما وأن الاتهامات والشتائم التي أطلقها الوزير على الأطباء (زملائه) تجاوزت كل الحدود، مما يوحي -يضيف يوسفي- ''على وجود عدة مراكز لصنع القرار، فمن جهة تقبل رئاسة الجمهورية استقبالهم وتعد بإيجاد حلول (قريبا) لمشاكلهم، ومن جهة أخرى نجد تضامن حكومي بين الوزير الأول أحمد أويحيى والسعيد بركات ضد إضراب الأطباء''. وقد رد النقابيان يوسفي وإلياس مرابط، في ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بالعاصمة، على المحاور الثلاثة التي تناولها الوزير في تصريحه، فبالنسبة لعدم شرعية الاضراب، أكد يوسفي أن التنظيمان النقابيان لم يستلما التبليغ من العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب، مستغربا حديث الوزير عن عدم شرعية الإضراب، ومن جهة أخرى يدخل معهم في حوار في إطار جلسات الصلح. وتساءل رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين عن تاريخ قرار العدالة، الذي لم يطلعوا عليه سوى على صفحات الجرائد، وأضاف إذا تم تقريره فما الذي دفع الوصاية الى الجلوس معنا في طاولة الحوار في إطار اجتماعات الصلح، مؤكدا وجود تناقض بين الأمرين، فمن جهة ترحب بالحوار ومن جهة أخرى تعلن عن عدم شرعية الاضراب. من جهته، الدكتور مرابط أكد أن عدم شرعية الاضراب لم يتم الحديث عنه في الأسبوع الأول من الاضراب واليوم بعد ثلاثة أشهر أو أكثر يجري الحديث عن قرار العدالة وكأن الوزير في نوم عميق وعند استفاقته صرح بعدم شرعية الاضراب ولا أثر له على النشاط الصحي، في حين الواقع يؤكد أن الصحة العمومية موجودة في كل التراب الوطني وليس عبر المستشفيات الـ,13 سبعة منها في العاصمة لوحدها، وقال ''المريض لا يجد وزراء ولا مستشفيات في المناطق الداخلية، بل يجد ممارسين في الصحة العمومية''..وبخصوص النشاط التكميلي، أكد يوسفي أن الغالبية العظمى للممارسين في الصحة العمومية لا يحق لهم العمل في العيادات الخاصة، واذا كان عليه تسوية حسابات مع الأطباء فعليه تسويتها مع العيادات التي تقابل مبنى الوزارة، خاصا بالذكر ''عيادة السعادة''. أما بشأن السكن الوظيفي، أكد يوسفي ومرابط أن الأطباء لم يطلبوا المستحيل، لأن هناك مرسوما حكوميا يسري على جميع قطاعات الوظيف العمومي، يسمح بالتنازل عن سكن الوظيفة، مشيرا الى أنهم لم يستعملوه كورقة مساومة باعتباره آخر اهتماماتهم في لائحة المطالب. فاطمة الزهراء - س
 |
