بمبادرة جزائرية تنعقد اليوم بالجزائر العاصمة ندوة وزارية تنسيقية سياسية ـ أمنية لوزراء خارجية دول الساحل تخصص لتقييم الوضع السائد في هذه المنطقة سيما الملف الأمني في شقه المتعلق بمحاربة الإرهاب في ظل تصاعد عمليات الإختطاف والإجرام والخطر الذي تشكله هذه الأفعال الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات.

هذه الندوة التي يشارك فيها وزراء خارجية الجزائر، ليبيا، مالي، موريتانيا، النيجر والتشاد وبوركينا فاسو ستكون مناسبة لتحديد مواقف الدول المعنية من محاربة الإرهاب والتعاون الأمني في مجال تجفيف منابع تموين وتمويل المنظمات الإرهابية وعصابات الأسلحة وشبكات الإجرام والتهريب سيما في ظل التأكد من العلاقات القائمة بين هذه الأطراف التي تحاول زعزعة أمن واستقرار منطقة الساحل التي أصبحت هدفا لتدخلات أجنبية ونوايا مبيتة للسيطرة عليها.

لقاء رؤساء الدبلوماسية السبعة سيسمح للدول المشاركة كما جاء في بيان وزارة الخارجية ''بتحديد إجراءات على المستوى الثنائي والجهوي تهدف إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب وتحديد وسائل بعث التنمية الإقتصادية لمصلحة سكان المنطقة''. فهذا اللقاء يعكس الأهمية التي توليها الجزائر للوضع بالمنطقة وحرصها على أن يتم بحث حلول لمشاكلها من طرف حكوماتها التي يُحتّم عليها الواجب أن تتحمل مسؤولياتها للحفاظ على الأمن والاستقرار والوقوف في وجه كل تدخل أجنبي ورفض أي مساومة أو ضغوط.

والواجب يملي على حكومات المنطقة الإعتناء بالتنمية لمصلحة سكانها والتخفيف من ظواهر الفقر الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مبررا للتملص من التزاماتها الثنائية والإقليمية ونقل مشاكل المنطقة إلى أطراف وهيئات قارية ودولية التي تتربص بها.

فلقاء الجزائر سيكون مهما وحاسما وسيضع النقاط على الحروف حتى تتحمل كل دولة مسؤولياتها خاصة وأن عمليات الخطف التي مست رعايا أوروبيين في موريتانيا ومالي في المدة الأخيرة قد أثبتت صحة الطرح الجزائري بضرورة تظافر الجهود للقضاء على هذه الآفة العابرة للحدود وتجريم التفاوض مع العصابات الإرهابية أو دفع فدية لها.