الأخبار المحلية

أبواب مفتوحة حول نشاطات الدرك الوطني

فتح أربعة مقرات جديدة للدرك الوطني قبل نهاية السنة الجارية في تيزي وزو

     سيتم فتح أربعة مقرات  جديدة للدرك الوطني قبل نهاية السنة الجارية 2017 من أجل رفع نسبة التغطية الأمنية بالولاية ، حيث ستفتح فرق في كل من تيميزار و تالة عثمان و عين الزاوية و مقلع حسبما كشف عنه قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتيزي وزو العقيد "إيدير محمودية" على هامش الأبواب المفتوحة على نشاطات الدرك الوطني بالولاية تم تنظيمها بمقر القيادة.
و أكد ذات المسؤول أن التغطية الأمنية في تيزي وزو غير كافية بحيث لا تتعدى حاليا نسبة 41 بالمئة ، مؤكدا على استغلال كل مقر تنتهي به أشغال الانجاز دون انتظار تجهيزه ليدخل حيز الخدمة و ذكر على سبيل المثال مقر أزفون الذي دخلت حيز الخدمة و تيزي راشد و ايفيغاء كما تم فتح فصيلة الأمن و التدخل في منطقة عين الحمام بحر هذا الأسبوع ، أما الوحدات المتخصصة سيما المتعلقة بالسلامة المرورية سيتم فتح وحدة هامة قريبا تكون مزودة بوسائل في المستوى، و أكد العقيد محمودية أن هذه المشاريع بمثابة قيمة مضافة لمجال الأمن بالولاية لافتا إلى أن مصالحه تعمل من اجل تحسين الوضعية الأمنية و فرض وجودها عبر كامل تراب تيزي وزو .
وفي سياق متصل ، سجلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 780 قضية في ميدان الإجرام العام من بينها 45 جناية مقابل 471 جنحة مع رفع 264 مخالفة تم من خلالها توقيف 107 أشخاص أودع منهم 63 الحبس المؤقت فيما استفاد 44 آخرون من الإفراج، و مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تم تسجيل ارتفاع في عدد الجرائم المعاينة بحيث أحصت وحدات الدرك الوطني 542 جريمة تم من خلالها توقيف 88 شخصا 52 منهم أودعوا الحبس المؤقت و تم الإفراج عن 36 آخرين.
 و بخصوص الجرائم المرتكبة في ميدان القوانين الخاصة ، تم تسجيل 876 قضية تم خلالها توقيف 34 شخصا، حيث سجل منها 443 قضية تتعلق بالسكر العلني و 35 قضية تتعلق بالمشروبات الكحولية .
كما عالجت وحدات الدرك الوطني بتيزي وزو ثلاثة قضايا تم على إثرها توقيف خمسة أشخاص و إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن شخص واحد ، مع حجز كمية من الكيف المعالج تقدر ب 347.8 غرام .
و فيما يتعلق بالاعتداءات ضد الممتلكات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقد تم معالجة 262 قضية تم من خلالها توقيف 36 شخصا أودع منهم 22 الحبس المؤقت فيما تم الإفراج عن 14 آخرين، و تعتبر الجريمة الشائعة في هذه الفئة السرقة و السطو على المنازل الشاغرة.
كما تم معالجة 15 قضية تتعلق بالاعتداء ضد الأسرة و الآداب العامة تورط فيها 25 شخص أحيلوا على العدالة اودع 20 منهم الحبس كما استفاد 5 آخرين من الإفراج المؤقت، أما الجريمة الشائعة فيها هي جريمة الفعل المخل بالحياء.
أما في ميدان أمن الطرقات فقد أحصت المجموعة الولائية للدرك الوطني تراجعا محسوسا في عدد حوادث المرور المسجلة خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث تم إحصاء 84 حادث مرور أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 117 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي سياق متصل وردت 52 معلومة إلى مقر المجموعة عن طريق الأنترنت عبر موقع الدرك الوطني مقابل 117 شكوى منذ أفريل  2015 .