استرجع 115مركبة وأوقف21 مشتبها فيه 

أمن ولاية الجزائر يطيح بـ"إمبراطورية" دولية لتهريب السيارات

 تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، في عملية نوعية وباحترافية، من توقيف 21 شخصا مشتبها فيهم في قضية تكوين منظمة إجرامية امتهنت تزوير وثائق المركبات والنصب والاحتيال، وقد شمل التحقيق 21 ولاية، ودولا أجنبية، واستغرق 6 أشهر، مع استرجاع 115 مركبة.

 وتتعلق القضية الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر، النصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حقّ له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال هويّات الغير في ظروف كان من الجائز أن تؤدّي لقيد أحكام قضائية بصحيفة السوابق العدلية لهذا الغير، إساءة استغلال الوظيفة، تقليد الأختام والدمغات الرسمية، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية العالمية وحيازة وسائل التزوير.

  وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر بأن التحقيقات في القضية استغرقت ما يقارب الـ6 أشهر، تكلّلت فيها العملية بتوقيف 21 مشتبه فيه من بين 112شخصا متورطا واسترجاع 115مركبة.

وبدأت القضية بورود معلومة مفادها وجود مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، للتوصل عناصر الأمن إلى أن العمل لم يكن انفراديا بل بصفة منظّمة.

 فبعد التوسع الداخلي بما يقارب 21 ولاية بمختلف ربوع الوطن، أخذت تتّسم بالبعد القاري، ليبلغ امتدادها دول أوروبا، الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أعضاء أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في هذا العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهرّبة من الخارج، 07 محل سرقة من أوربا، 05 محل سرقة بالتراب الوطني، 25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية.