"غياب الثقافة القانونية لدى الأميار تقذفهم في غيابات السجون"

أعاب الدكاترة والخبراء المنشطون لليوم الدراسي حول "قانون الصفقات العمومية بين تجديد آليات الرقابة وتجسيد الرشادة في صرف المال" الذي احتضنته قاعة المحاضرات التابعة لولاية البليدة، على رؤساء البلديات عدم استشارتهم لأهل القانون والاختصاص قبل إبرام الصفقات العمومية، ما يجرهم إلى أروقة العدالة عن تهم متعلقة عموما بـ"إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به".
كما دعا المحاضرون والأكاديميون، الأحزاب المقبلة على غمار الانتخابات المحلية إلى انتقاء مترشحيها ممن يتمتعون بثقافة لا بأس بها من حيث قانون الصفقات العمومية وقانون البلديات، تفاديا للوقوع في الأخطاء التي تكلفهم سمعتهم وحريتهم وتلقي بهم في السجون وكذا تبديد وتبذير المال العام وبالتالي التأثير سلبا على التنمية المحلية والحياة اليومية للمواطن.
ومن بين الأخطاء والهفوات التي يقع فيها الأميار، هو نقص التنسيق وغيابه أحيانا مع الكتاب العامون للبلديات وغياب مستشارين قانونيين لتسليط الضوء على كل المعاملات الإدارية والصفقات العمومية، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة يدفع "المنتخب المحلي ثمنها" ويدفع به إلى "مقاطعة النشاط السياسي تماما"