فيما يبقى عدد المستوردين مهيمنا بقرابة 45 ألف متعامل

 ارتفاع طفيف لكفة المصدرين بـ31 بالمائة سنة 2016

   أحصى قطاع التجارة الخارجية زهاء 43.418 متعاملا خلال سنة 2016، من ضمنهم 41.788 مستورد و 1.630 مصدر، أي ارتفاع عدد المصدرين خلال نفس السنة بـ 31 بالمائة مقارنة بـ 2015 .

   وأوضحت إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، اليوم الأربعاء، بأنه من ضمن 1.630 مصدر نجد 379 يزاولون نشاطهم بصفة الشخص الطبيعي  بارتفاع بلغ 22 بالمائة مقارنة بسنة 2015، بينما يمارس 1.251 متعاملا نشاطهم بصفة الشخص المعنوي (مؤسسات) بارتفاع قدره 34 بالمائة.

وينقسم هؤلاء المصدرين إلى 4 فئات، يتقدمهم الناشطون في مجال تصدير المنتجات الغذائية الصناعية (50 بالمائة)، يليهم مصدرو المنتجات المصنعة خارج قطاع المحروقات (23 بالمائة) ثم مصدرو كل أنواع المنتجات خارج قطاع المحروقات (21 بالمائة) والمنتجات الصيدلانية (6 بالمائة).

وبخصوص المستوردين، فقد شهد عددهم استقرارا خلال سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، حيث سجل ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز 0.5 بالمائة حسب ما قلته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم.

ويزاول هؤلاء المستوردون مهنتهم في 160 نشاط، أبرزها استيراد المنتجات ذات الصلة بقطاع الخردوات والعقاقير والعطارة والمستلزمات المنزلية ومواد  التنظيف (562 متعامل)، بينما يتخصص 534 متعاملا أخرا في استيراد الملابس و 496 متعامل في استيراد منتجات والتجهيزات المرتبطة بقطاع الكهرباء والإلكترونيك وكذلك العتاد ومختلف المواد المستخدمة في قطاع البناء والأشغال العمومية .

 

ويضاف إلى هؤلاء المستوردين 247 متعاملا ينشطون في مجال استيراد الخضر والفواكه و185 في استيراد الخضر الجافة ومنتجات الطحين و177 آخر في استيراد السكر والشاي والبن والكاكاو والتوابل و148 متعامل في مجال استيراد البسكويت الشكولاتة والحلويات .

للتذكير، فإن نشاط الاستيراد والتصدير اللذان كانا مدمجين في السجل الوطني للسجل التجاري تحت تسمية موحدة " استيراد تصدير"، تم فصل النشاطين (الاستيراد وإعادة البيع على نفس الحالة والتصدير) كل على حدة، وذلك منذ سبتمبر 2015.

وقد أدرج المرسوم حيز التنفيذ  المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة  للتسجيل في السجل التجاري إجراءات جديدة تتعلق خصوصا باستحداث قطاع جديد مخصص  للتصدير يسمح لكل متعامل راغب في اقتحام هذا المجال.

ويهدف هذا النص الذي يكرس الإجراءات التي تضمنتها المادة 23 في قانون 2004 المتعلق بتحديد شروط ممارسة النشاطات التجارية إلى تحديد مضمون وشرح مواد وشروط تسيير وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية.

وتهدف عملية إعادة تنظيم وضبط مدونة النشاطات الاقتصادية التي تتضمن كل النشاطات الواجب تسجيلها في السجل التجاري إلى ضبط وتنظيم هذه النشاطات التي تشكل أداة مركزية لنشر المعلومة الاقتصادية ليستفيد منها كل المتعاملين.

وتتشكل هذه المدونة من قطاعات نشاط نذكر إنتاج التجهيزات، الإنتاج الحرفي، التوزيع بالجملة والتجزئة، والاستيراد لإعادة بيع على نفس الحالة، والخدمات، وكذلك نشاط التصدير.