الأحداث الإقتصادية

تشمل المواد الغذائية المستوردة والمحلية ذات المكونات المستوردة

وصمة "حلال" إجبارية إبتداءً من شهر جوان الداخل

  أعلن المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس، عن بداية العمل تدريجيا بوصمة "حلال" في تسويق المواد الغذائية ابتداء من جوان المقبل،  تنفيذا لقرار وزاري ينظم المسألة .

   وقال جمال حالس، أمس، إن شهر جوان المقبل سيعرف الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية حلال بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها، في القريب العاجل، من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم "حلال" التي تترأسها وزارة التجارة.

  وأضاف بأن القائمة ستعني تدريجيا كل المواد المستوردة والمنتجة محليا والتي تكون محتوياتها مستوردة،  كما سيتم تعميمها لمواد أخرى التي تستحق وصمة "حلال" في حالة ما تم تصديرها لبلدان إسلامية، كما سيجري التعميم الإجباري عن قريب ليشمل مواد أخرى تخص الصحة وأمن الأشخاص عن طريق تنظيم تقني، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المعايير ستكون إجبارية بالنسبة للمواد المحلية أو المستوردة.

وتتمثل المهمة الأساسية للجنة، التي تتشكل أيضا من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية، والمجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، ومعهد باستور الجزائر،  في دراسة وإعطاء رأي في إجراءات التصديق "حلال"، وكذا التنظيم المطبق فيما يخص المواد الغذائية "حلال".

 أما بخصوص مهمة المعهد الجزائري للتقييس، فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة "حلال" وتعيينها وشروط منحها، كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية.

وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة، فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية والمعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم "حلال".

  وقال المتحدث "أن الجزائر حاليا لا يمكنها تصدير منتجاتها لبعض البلدان الإسلامية، على غرار ماليزيا أو السعودية، وهذا لغياب التصديق "حلال"، وتابع موضحا "وفي هذا الإطار يريد البلد إدخال سريعا هذه الوصمة وإمضاء اتفاقيات "اعتراف ثنائي" لوصمة "حلال" مع بلدان إسلامية من أجل السماح للمواد الجزائرية بدخول أسواقهم". وبعد تطبيق هذا المعيار "لا يمكن تسويق مادة مستوردة أو منتجة محليا غير مطابقة لوصمة "حلال"، حسبه.