مجلس الاتفاق الإطار حول التجارة والاستثمار ناقش الفرص المتاحة

التجارة الأمريكية تدعو الجزائريين للاستفادة من نظامها التفاضلي

      كشفت أشغال  الدورة الـ 5 لمجلس الاتفاق الإطار بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة والاستثمار مساء أمس الاثنين بالجزائر العاصمة عن مدى خسارة الطرفين المسجلة بالنظر إلى محدودية التبادل التجاري والاستثماري والفرص الكبيرة المتاحة أمامهما، كما أكدت إيمان الأمريكيين بالتعاون المنصف والند للند، حيث دعوا الى استفادة الجزائريين من نظام الأفضلية المقتصر حاليا على مجالين فقط.

 وأتفق الجانبان، في بيان مشترك وزع على الصحافة عقب الدورة، على تحسين فرص الدخول إلى السوق، بما في ذلك المنتجات الصناعية والفلاحية والرقمية من خلال "العمل على رفع جميع العراقيل"، وهو ما أثاره كل من الأمينين العامين لوزاتي التجارة، محمد هلايلي، والصناعة والمناجم، السيدة ربيعة خرفي، ومساعد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط، دانيال مولاني.

   وأكد السيد مولاني إن الجزائر بلد في طور الانتقال الاقتصادي، وحقق تقدما على المستويين الاقتصادي والقانوني، داعيا الجانب الجزائري إلى الاستفادة من النظام المعمم للأفضليات التجارية الأمريكي الذي يعد آلية مطبقة منذ 1970 تسمح  للبلدان النامية بالاستفادة من إعفاءات جمركية ورسوم التصدير نحو السوق الأمريكية، كما  قام أول أمس  بإعلام 70 فلاحا ورئيس مؤسسة جزائرية حول هذا النظام ، وعرفهم بمقاييس القبول التي "تضمن الحصول على دخول منصف في السوق الأمريكية، والطريقة المثلى لاستعمال المصدرين الجزائريين لهذا النظام".

وقال في هذا الشأن: "نلاحظ أن الجزائر لم تضع إلا منتوجين ضمن النظام المعمم  للأفضليات التجارية الأمريكي، ونأمل أن تستفيد الجزائر أكثر من هذا النظام  التعريفي المفيد". إذ يخص النظام التفضيلي الذي استفادت منه الجزائر لأول مرة سنة 2004 المنتجات المصنعة ونصف المصنعة وبعض المنتجات الفلاحية والصيد البحري والصناعات التقليدية.

   كما شكل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ودخول الأسواق  وكذا تعزيز الإطار القانوني الثنائي من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

   وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة ما قيمته 6.5 مليار دولار سنة 2016، منها 3.2 مليار دولار واردات جزائرية، و3.3 مليار دولار صادرات جزائرية، مقابل 7.4 مليار دولار في 2015، منها7.2 مليار دولار واردات و9.1مليار دولار صادرات.